وأشارت ذات الرسالة إلى أن ساكنة الإقليم تفاءلت خيرا بإنشاء المحطة المذكورة من أجل انتعاش الاقتصاد واليد العاملة بالمدينة، لكن للأسف أصبحت الضوضاء جزء أساسيا من الحياة اليومية التي تتعرض لها الساكنة بشكل دائم، بحيث أضحت آفة لا يقتصر تأثيرها على الإزعاج والتوتر العصبي والنفسي فقط، بل امتدت حسب الرسالة نفسها إلى إصابة المواطنين بأمراض خطيرة كأمراض القلب واضطرابات الدماغ.
واعتبر المكتب المسير للجمعية الحقوقية في شكايته أن سلامة سكان جرادة باتت مهددة، لأن الصوت الخطير بات أحد المخاطر الرئيسية على حياة الساكنة، وهو ما أكدته مجموعة من الدراسات الحديثة التي خلصت إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون للضجيج والضوضاء لفترة طويلة معرضون أكثر للإصابة بأمراض القلب، مشددا على أن هذا التلوث السمعي له سلبيات جانبية كالأرق وأمراض التنفس المزمنة وارتفاع الضغط وغيرها.
وحفاظا على صحة المواطنين، دعت الرابطة الحقوقية عامل الإقليم للتدخل العاجل لدى الشركة المعنية بالأمر، لوقف ما سمته "الخرق السافر في حق المدينة وأبنائها وإجبارها على الالتزام بدفتر التحملات"، مشيرة إلى أن الجمعية شككت في مدى احترام الشركة لبنوده ونقطه، معتبرة أنه من غير المعقول أن يشيد معمل بهاته المواصفات الكبيرة، دون وضع حواجز تصب في مصلحة المواطن وتعمل على سلامته.
والتمست شكاية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من عامل الإقليم، إجبار المعنيين بالأمر وبالطرق المعمول بها على اعتماد التكنولوجيات الحديثة، للتخلص من مخلفات الصوت والدخان الفتاكين، وذلك بوضع كاتمات الصوت وكذا فيلترات الماء اللذين يحتويان على فعالية كبيرة تحول دون انشار الثلوت، سواء السمعي أو البيئي بالمدينة.