استئنافية طنجة، تابعت المتهمة "ك.ط" أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بعد المداولة في جلسة النطق بالحكم، والتي تم فيها الاستماع إلى جميع أطراف القضية، وكذا عقب الاستماع لكلمة دفاع الضحية والنيابة العامة التي طالبت بإنزال أقصى العقوبات على المتهمة.
وكانت مصالح الأمن، بطنجة، قد أوقفت المتهمة بعد شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا، حيث تبين أنها كانت تملك شقة في ساحة الأمم، وسط المدينة، وهي الشقة التي حولتها لوكر خاص باستدراج فتيات قاصرات، كانت تُجبِرهن على ممارسة الدعارة، بعدما كانت تجلب لهن "زبائن" من الشارع العام، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 200 و500 درهم.
مصالح الأمن بطنجة، كانت قد واجهت المتهمة، قبل إحالتها على أنظار النيابة العامة مع إحدى الفتيات القصارات، اللواتي قدمن إلى الشمال من ضواحي قلعة السراغنة، وتم الكشف عن أنها كانت تبحث عن عمل قار بطنجة قبل أن تلتقي المتهمة وتجبرها على ممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالي عن كل ممارسة جنسية، حيث لم تكن تسمح لها بالخروج بمفردها للشارع العام إلا بمراقبة حارسين.
