الجنس مقابل النقط يُسقط أستاذا

وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف المتهم متلبسا، بعدما نصبت له كمينا بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، للتأكد من صحة ادعاءات التلميذة، حسب ما ذكرته جريدة "الصباح" في عددها الصادر ليوم الجمعة 12 دجنبر 2019.

وحسب نفس المصدر، فقد مهد الأستاذ سلوكه لهتك عرض التلميذة عن طريق لمس مناطق حساسة من جسدها، وهو ما لم تستسغه، ورغم ذلك حاولت كتمان الأمر معتقدة أن صدها له سيعيده إلى صوابه، إلا أن ذلك لم يحصل، بل تمادى المشتبه فيه، متقنعا بقناع الأستاذية.

ووفقا لما ورد في الجريدة، فقد منح هذا الأخير نقطة ضعيفة للتلميذة بمعدل 03/20، ليجد طريقة تسهل أمامه اختراق صمتها ودفعها إلى الانصياع لطلباته، ففاتحها في إمكانية تغيير النقطة وجعلِها تحصل على أعلى معدل، مفعلا ما يطلق عيه في مثل هذه المواقف "الجنس مقابل النقط".

وبعدما ألح المشتبه فيه على ضحيته، وتأكدت هي الأخرى بأنه مصمم على ما يخطط له، وأن محاولة صدها له لن تثنيه عن مواصلة الانتقام منها بالنقط الضعيفة ما سيؤثر في معدلها السنوي، قررت كسر طابو الصمت والبوح لولي أمرها بما تتعرض له، وبالتهديد الذي تتلقاه من قبل أستاذها بخصوص مستقبلها الدراسي، وكذا للمقابل الذي يطلبه الأستاذ للتراجع عن استهدافها.

وأمام هذه المعلومات اضطرت القاصر إلى مرافقة ولي أمرها إلى مصلحة الشرطة للإبلاغ عما تعرضت له من هتك عرض من قبل الأستاذ الذي يتحرش بها ويلامس جسدها وكذا تحديده موعد معها من أجل تنفيذ رغباته الجنسية، وبعد إشعار وكيل الملك بملابسات القضية أمر بنصب كمين وبضبط المتهم متلبسا بجرمه وهو ما تم بعد التنسيق مع الضحية.

في الموعد المحدد، حل الأستاذ بسيارته فركبت معه القاصر تحت أعين الشرطة القضائية الذين أقاموا مراقبة سرية على التلميذة وترقبوا السيارة إلى أن نزل منها المتهم والضحية، وولجا شقة بإقامة المنزه، لتتم مفاجأتهما، وإيقاف الأستاذ في صورة لا تمكنه من نفي المنسوب إليه أو ادعائه شيء غير تخطيطه للعبث بجسد تلميذة وإفراغ مكبوتاته.

وتم اقتياد المتهم إلى مصلحة الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إليه ووضعه تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على الوكيل العام للاختصاص، من أجل تهم التغرير بقاصر والتحرش الجنسي ومحاولة هتك عرض.