وطالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بإلحاق الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج في إطار علاقات غير شرعية بآبائهم، "وذلك قصد تساوي المرأة والرجل في تحمل مسؤولية علاقة خارج مؤسسة الزواج خاصة أن الطفل المولود ضحية يدفع ثمن فعل لا يد له فيه".
وشدد الفريق في مذكرته التقديمية لمقترح قانون يقضي بتغيير بعض المقتضيات من مدونة الأسرة، على "ضرورة تنصيص قانون يلائم الواقع المعاش ويعالج الظاهرة"، داعيا إلى "ارتكاز ذلك القانون على الواقع والعلم، لا على أحكام لم تعد تناسب العصر، أو على أطروحات تبعث على الجمود".
وشددت المذكرة التقديمية للمقترح على أنه "آن الأوان للتعامل مع الموضوع بجرأة، فالأطفال المتخلى عنهم لهم الحق في مقتضى قانوني صريح يلزم القضاء بإثبات نسبهم مادام الأب البيولوجي معلوما وغير مجهول، وذلك من منطلق المواطنة والمواثيق الدولية".
وتدعو المادة الأولى من مقترح القانون إلى إلغاء المادة 148 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه "لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية"، مطالبة بضرورة "التنصيص على أنه يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا وقانونا، بما في ذلك الخبرة القضائية".
