المتهمين المغربي والمصري، أدينا على خلفية جريمة قتل بشعة هزت المغرب نهاية العام 2018، حين ترصدا لمواطن مغربي بطنجة وقتلاه بداخل سيارة وعملا على تقطيع جثته بمنشار خشبي، وبعدها نقلا أشلاءه إلى ضواحي طنجة وسكبوا عليها مادة "الماء القاطع" وأحرقوه بداخل مجرى مياه لمدة ست ساعات، قبل التخلص من أدوات الجريمة عبر إلقاءها من على قنطرة تهضارت في الطريق لمدينة أصيلة، محاولين إخفاء معالم الجريمة.
انهيار المتهم بعد الإنكار:
فور إعلان رئيس الجلسة الحكم بالإعدام في حق المتهمين، سقط المتهم المصري"خ.أ.ز" أرضا مغمى عليه وهو يصيح "لا اله إلا الله" وسط قاعة المحكمة، بعد أن منحه القاضي الكلمة خلال جلسة امتدت لثلاث ساعات ونصف، أنكر فيها، جملة وتفصيلا، جل تفاصيل الجريمة التي ذكرها شريكه المغربي "م.ب"، بل وظل يتمسك ببراءته، مشيرا إلى أن الملف كله مفبرك، مقاطعا رئيس الجلسة أكثر من مرة، لكونه يريد الدفاع عن نفسه من التهمة التي يؤكد أنه لم يرتكبها أصلا، وهي نفس الاعتبارات التي رد عليها دفاعه حينما أكد أن ما قاله المتهم المغربي خلال الجلسة "مجرد مسرحية محبوكة السيناريو، لعدم توفر أي دليل مادي يثبت إدانة موكله بارتكاب جريمة القتل"، معتبرا أن المحاكمة تجري في غياب أي دليل قاطع.
المتهم المصري حاصره ممثل النيابة العامة الذي طالب الهيأة القضائية بإصدار عقوبة الإعدام في حق المتهمين، لخطورة وبشاعة الأفعال التي ارتكبوها، بالعديد من المعطيات، من بينها نتائج الخبرة المنجزة على بقع دم وجدت بسيارة المتهم، ناهيك عن شيك بقيمة 8 ملايين سنتيم، وهاتف الضحية، إلى جانب إفادات أزيد من خمسة شهود والتجار الذين اقتنى منهم المتهم المصري المواد التي استعملت في تقطيع وحرق جثة الضحية.
جريمة وصلاة:
استمعت المحكمة إلى المتهم المغربي المتورط في الجريمة "م.ب" والذي استرسل في ذكر تفاصيلها بدقة، حيث اعترف بكل الأفعال المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنها ارتكبت بعدما شارك في التخطيط لكل تفاصيلها رفقة المتهم المصري الذي قال إنه تعرف عليه بسجن سات فيلاج بطنجة حينما كانا يقضيان عقوبة حبسية.
وقد أكد المتهم المغربي، أنه وشريكه المصري ترصدا للضحية المغربي إلى حين نزوله من سيارته الخاصة بالقرب من محطة صيانة القطار السريع بمنطقة مغوغة، حيث انقضا عليه وضرباه بالة حادة إلى أن انهار وتم نقله بواسطة سيارة من نوع داسيا إلى مرآب أحد المنازل بالمغوغة الكبيرة، حيث تم وضعه داخل الصندوق الخلفي، وفي اليوم الموالي ذهب المتهمان لأداء صلاة الجمعة قبل العودة والتخطيط لطمس معالم الجريمة وإخفاء الجثة.
وذكر المتهم المغربي أنه وشريكه المصري اقتنيا 12 كيلو من الفحم من محل تجاري بمسنانة، كما اقتنيا منشارا خشبيا، وخمس قنينات من "الماء القاطع" إلى جانب قنينتي غاز من الحجم الكبير، وأكياس بلاستيكية، وتم وضع هذه الأغراض بسيارة المتهم المصري وتوجها بالجثة إلى إحدى ضواحي طنجة، حيث تخلصا من الجثة بعدما قاما بإضرام النار في أشلاء الضحية.
الأمن يكشف معالم الجريمة:
مباشرة بعد الشكاية التي تقدمت بها زوجة الضحية المغربي، تحركت المصالح الأمنية بالدار البيضاء وطنجة، وعلى إثر استصدار شيك يعود للضحية من قبل أحد الأشخاص، توصلت التحقيقات إلى أحد المشتبه فيهم الذي وضع قيد الحراسة النظرية، وبعد التحقيق معه، تأكد لدى مصالح الأمن أن لا علاقة له باختفاء الضحية الذي توصلت زوجته برسائل نصية من هاتفه النقال وتبين فيما بعد أن المتهم المصري هو من كان يرسلها بعد أن تعمد إلى سرقة هاتف الراحل.
تحريات مصالح الأمن مكنتها من الحصول على معطيات دقيقة ساهمت فيها الخبرة الطبية التي أجريت على بقع دم عثر عليها بسيارة المتهم المصري الذي حاول نكران أي علاقة تربطه بالجريمة، والتي أكد المتهم المغربي وقوعها بعد إيقافه.
