وتأتي هذه المبادرة، في إطار التعريف بأهمية الأهلية القانونية للأشخاص ذوي التوحد، خصوصا في ظل معاناتهم من الحرمان أو النقص في ممارسة حقهم في الأهلية القانونية بمجالات مختلفة وبصيغ عدة تشمل أنظمة الوكالة في اتخاد القرار، ونظام الوصاية، والولاية وغيرها، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن الجهة المنظمة.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه الممارسات أثرت بشكل سلبي على تمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم الضرورية، ألا وهي الحق في التعليم والحق في الصحة، والحق في التصويت إضافة إلى الحق في الزواج وتأسيس أسرة، بدعوى أنهم يعانون من جوانب ضعف ذهنية أو حسية.
ويشدد تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، في نفس البلاغ، على أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض، بلغوا سنا معينا دون إدماجهم في سوق الشغل، رغم كل ما اكتسبوه من كفاءات أكاديمية ومهارات اجتماعية تؤهلهم للعمل، وتأسيس أسرة، إضافة إلى اتخاد قرارات تهم الملكية وغيرها من المجالات.
© Copyright : DR
