وذكر بلاغ النقابة، أن المادة 31 من القرار المذكور «تتعارض مع مهام المفتش في التوجيه التربوي، ومع ما سعينا إليه في جميع لقاءاتنا السابقة معكم حول تنظيم مهام التفتيش، لتكون مهاما واضحة وتتجنب كل حالات الاقتضاء كالتي وردت في المادة 53 من النظام الأساسي لسنة 2003».
كما انتقدت النقابة مضمون المادة 31، معتبرة أن «ضرب لاختصاصات هيئة التفتيش»، مضيفة المادو المذكورة خلفت «ردود فعل سلبية لدى مفتشي التوجيه التربوي نتيجة الغموض الذي صيغت به، والذي قد يفهم منه شرعنة إسناد قطاعات مدرسية للتوجيه للمفتشين من طرف إدارات الأكاديميات دون الاحتكام إلى المساطر المؤطرة لحركية المفتشين».
وطالبت النقابة بـ«تعديل محتوى المادة 31 من القرار المذكور بحذف إمكانية إسناد قطاعات مدرسية للتوجيه للمفتشين كيفما كانت الحالة وعدم ربطها بالاقتضاء، مع تمكين جميع مفتشي التوجيه التربوي بدون استثناء من ممارسة مهامهم المتمثلة في التأطير والمراقبة بالمناطق التربوية».
هذا وأكدت النقابة أن البلاغ يأتي استجابة للعديد من الشكايات والاستفسارات التي توصلت بها نقابة مفتشي التعليم من لدن مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي، على خلفية صدور القرار المذكور عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
