وقال أمكراز، مساء أمس، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إن وزارته بصدد تجميع ودراسة خمسة تقارير أنجزت حول تدبير تعاضدية موظفي الإدارات العمومية، مشددا: «كونوا على يقين أنه إن ثبت ما يمكن أن يشكل جرائم، فإن الأمر سيصل إلى القضاء ليقول كلمته».
وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني، قد قالت إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تم حلها طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار، الذي وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ووزير الشغل والإدماج المهني السابق، محمد يتيم، جاء بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية، التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
تحرير من طرف عبير
في 22/10/2019 على الساعة 22:00
