ويأتي قرار العفو الصادر في حق هاجر الريسوني، بحسب بلاغ وزارة العدل، "في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية".
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد حكمت على الصحفية هاجر الريسوني، يوم 30 شتنبر، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، بالحكم ذاته.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن النافذ سنتين للطبيب محمد جمال بلقزيز مع أدائه لغرامة قدرها 500 درهم ومنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك بعد متابعته بتهمتي الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض.
أما طبيب التخدير وكاتبة الطبيب المدان، المتابعان أيضا في هذا الملف، فقد حكمت عليهما المحكمة بالحبس الموقوف التنفيذ سنة واحدة للأول وثمانية أشهر للمتهمة الثانية.
