بلاغ للتنسيق النقابي، أكد أن النقابات التعليمية ستخوض، الاثنين والثلاثاء المقبليين، إضرابا وطنيا قابلا للتمديد وذلك «لمطالبة الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية عادلة وشاملة»، محملا «الجهات المعنية جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في إيجاد حل لهذا الملف الذي عمر طويلا».
وأكد التنسيق النقابي، أنه «يستشعر بقلق عميق، الاستهتار الممنهج والمقصود لمسؤولي وزارة التربية الوطنية بالنضالات السلمية الحضارية للتنسيق النقابي الخماسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات منذ شهر يناير 2016».
واتهم المصدر ذاته، وزارة التربية الوطنية بـ«التعاطي السلبي ونهج ومناوراته مكشوفة، عوض فتح حوار حقيقي وجدي يفضي إلى تسوية هذا الملف تسوية شاملة ومنصفة».
وجدد التنسيق مطالب موظفي وزارة التربية الوطنية، ومن بينها «الترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة».
يذكر التنسيق النقابي يضم كل من النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل وكذا الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
