وناقشت المحكمة الملف الذي تتابع فيه هاجر الريسوني ورفقيها السوداني وطبيب أمراض النساء وممرض وسكرتيرة، بتهم تتعلق بممارسة الإجهاض السري والمشاركة فيه، وتهمة الفساد بالنسبة للمواطن الأجنبي.
واعتبرت المحكمة أن الملف جاهز للمناقشة المفصلة طالبة من المحامين إعداد مرافعاتهم، بما فيهم دفاع المتابعة الذي سيسعى إلى إسقاط التهم الموجهة للريسوني، على اعتبار أنها "غير مبنية على أساس قانوني".
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، قد رفضت السراح المؤقت عن الصحفية هاجر الريسوني، التي تتابع في ملف يتعلق بـ"الإجهاض غير القانوني والفساد"، مبررة قرارها بالإبقاء على هاجر الريسوني قيد الاعتقال لسببين رئيسيين، هما "خطورة التهم الموجهة إليها"، إلى جانب عدم كفاية الضمانات المقدمة من أجل إطلاق سراحها.
تحرير من طرف محمد شاكر العلوي
في 23/09/2019 على الساعة 16:44
