وطالب دفاع الصحافية هاجر الريسوني، ببطلان المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية، وكل الإجراءات التي تم على إثرها اعتقال المتابعين في الملف.
وأكد المحامي علي عمار، عن هيئة دفاع هاجر الريسوني، أن الدفاع "تقدم بدفوعات شكلية ترمي إلى إبطال محاضر الشرطة القضائية وإسقاط حالة التلبس، وبطلان الوثائق الرسمية المضمنة في الملف والتي قدمت باللغة الفرنسية وهو ما يخالف الفصل الخامس من الدستور والقرارات الإدارية التي تؤكد أنه لا ينبغي للإدارة أن تصدر وثائق رسمية بلغة غير اللغة العربية".
وعلاقة بالموضوع، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء اليوم الاثنين، تأخير ملف هاجر الريسوني إلى يوم 25 شتنبر 2019، وذلك لإعطاء الكلمة للدفاع من أجل التعقيب على مرافعة النيابة العامة، بعدما بسط الدفاع أوجه دفاعه بشأن الطلبات الأولية والدفاع الشكلية.
تصوير ومونتاج: ياسين بنميني
