ويتابع المتهمون الثلاث في حالة سراح على خلفية جنايات اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي وجنحة الغدر، وذلك طبقا للمواد المنصوص عليها ضمن القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مستشار جماعي بنفس الجماعة، بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 24 يناير 2017، تفيد وجود اختلالات في أشغال ومشاريع بنفس الجماعة، والمتمثلة في اختلاس أموال عامة يشتبه في الضلوع فيها كل من رئيس الجماعة والمدير الشركة الموكول إليها الأشغال بالإضافة إلى مقاول.
وقد أحيل المتهمون على غرفة الجنايات للنظر في قضيتهم بعد أن أثبت تحقيق النيابة العامة ضلوعهم في القضية.
في 13/09/2019 على الساعة 18:30
