وذكرت الجامعة، في بلاغ لها، إن «هذا الوضع يجعل المواطن الحلقة الأضعف أمام غطرسة وهيمنة أصحاب هذه المواقف غير المنظمة، لافتا إلى «غياب أي إطار قانون منظم للمهنة فيجد المستهلك نفسه ملزما بأداء إتاوات مقابل ركن العربات بأثمنة مرتفعة ومبالغ فيها تفرض عليه من طرف حراس السيارات تحت الضغط والتهديد أحيانا».
الجامعة، التي تضم عددا من الجمعيات العاملة ميدان حماية المستهلك، قالت إن الخلاف مع «الكاردينات»، «قد يسبب مشاداة والتعرض للتعنيف، كما وقع لشاب في مدينة السعيدية الذي توفي بعد شجار قاتل مع أحد حراس السيارات بسبب تسعيرة مرتفعة».
هذا ودعت الجامعة الحكومة «للتدخل والحد من حالة الفوضى والتسيب الذي يعرفه هذا الميدان بوضع إطار قانوني ينظمه ويضمن حقوق المستهلك».