وترى سعيدة الوازي، أنه حسب بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية، فقد استفاد 6708 أستاذ وأستاذة من الحركة الانتقالية الوطنية من أصل 50988 أي ما يعادل 13,16 في المائة. كما أن هذه النسبة الجد هزيلة تتوزع بين الأسلاك الثلاثة، فقد كان نصيب التعليم الابتدائي 4,79 في المائة، ونصيب التعليم الثانوي الإعدادي بجميع مواده 3,27 في المائة، أما نصيب التعليم الثانوي التأهيلي بجميع مواده فلم يتجاوز 5,1 في المائة. قيمة النسب الهزيلة مع كثرة الطلبات لا تقارن.
لكن لما لا نبحر قليلا وراء ما تخفيه هذه الأرقام و النسب: 50988 أستاذا وأستاذة لا ينعمون بالاستقرار الاجتماعي، وهم إما بعيدون عن أسرهم، في حالة العزوبة، أو بعيدون عن الزوجة أو الزوج والأبناء، في حالة الزواج، كلهم يطلبون الانتقال للالتحاق بعائلاتهم و لتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وتؤكد الوازي أنه رغم أن هذا الرقم ليس حقيقيا، فهناك المزيد ممن لا يملكون الحق في الانتقال عبر الحركة الوطنية، كمن لا يتوفرون بعد على أقدمية 4 سنوات في الجهة، أو ممن لا يتوفرون على أقدمية سنتين في المنصب الحالي أو من يعزفون على المشاركة في الحركة لكي يوفروا النقط.
ما نستطيع أن نستشفه من وراء هذه الأرقام، هو الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها نساء ورجال التعليم، ممن يبحثون عن الانتقال، والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا: كيف لهؤلاء الموظفين الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة ومفككة أن يتمكنوا من تأدية واجبهم على أكمل وجه؟ كيف لمن يفقد معنى الأسرة والعائلة في حياته اليومية أن يشرح لأجيال المستقبل أهمية الأسرة والاستقرار؟ بل و كيف لمن يعاني من التشتت العائلي والأسري وصعوبة الظروف أن يعمل بجد بل ويبدع في تعليم الناشئة الجديدة؟ سبق وتحدثت عن جودة التعلمات كحل لإصلاح التعليم، ولكن قبل الجودة علينا تحسين ظروف عمل الأطر التربوية والإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية، فلكي نعمل ونبدع ونحسن جودة التعلمات، علينا أن نكون في ظروف جيدة، اجتماعيا واقتصاديا أيضا.
يبقى السؤال مطروحا: إلى متى يقضي نساء ورجال التعليم عمرهم طلبا لعدد هزيل من النقط يمكنهم فقط من الحق في المشاركة في ملء طلبات الانتقال، ليكون الرد الذي يستحقونه: "لم يتم تلبية طلبكم".
