وقال عبد القادر الزاير الرقم اثنان في الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل "إنه لا يجب انتظار أي زيادة آنية في الحد الأدنى للأجور، فيما رفض محمد يتيم الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعليق على الموضوع.
وعن أجواء الاجتماع قال الزاير "إن رئيس الحكومة شرح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور صعبة الآن، لكن من الممكن الرفع من الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم".
وعزت مصادر حكومية هذا التغير في الموقف، للضغوط التي قامت بها الباطرونا، التي اعتبرت أن الزيادة ليست في محلها في ظل الوضعية الحسابية الهشة للمقاولات، فيما دعت الباطرونا الحكومة إلى المصادقة على القانون الجديد للإضراب، الذي تود من خلاله الحد من اضطرابات العمل والنقص في الإنتاجية.