وفي هذا السياق، تم تأجيل القضية بناء على ملتمس دفاع المتهم إلى 10 يوليوز القادم، حيث طالب هذا الأخير بإحضار الضحايا والشهود، الأمر الذي استجابت له النيابة العامة، في حين ضمته الهيئة إلى حين مناقشة القضية.
في المقابل، امتنع محامي الطرف المشتكي بالراقي عن إدلاء بأي تصريح صحفي، عقب الجلسة التي رفعت في وقت قصير.
ويتابع المتهم (م.ب) بتهم الاتجار في البشر في حق أشخاص في وضعية صعبة، لأسباب وأمراض نفسية، وتحت التهديد بالتشهير بهم والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف والنصب والاحتيال والضرب والجرح العمدين بواسطة السلاح والإيذاء.
وكان محفوظ كيطوني، محامي المتهم قد كشف في تصريح لموقع Le360، رواية موكله لهذه الأحداث، حيث أبرز أن المتهم "عالج أحد الأشخاص من عجز جنسي، ليتحول إلى مستخدم له، ويقترح على شقيقه وخاله القدوم إلى المتهم لمعالجتهما أيضا من ذات المرض، ليصبحوا في فترة وجيزة سماسرة يأخذون حصتهم من مبالغ معالجة زبائن يتوسطون لهم عنده".
وبين محفوظ أن "السماسرة قرروا الاعتداء على موكله بعدما اعتقدوا أنه عالج مريضا بمبلغ 50 مليون سنتيم، بدون أن يأخذوا حصتهم من هذه العملية، والتي حددتها الأطراف كلها في 25 سنتيم، حيث قصدوا منزله ببركان فجرا، وتم تعذيبه والاعتداء عليه، وأخذ مبلغ مالي قيمته 49 ألف درهم، بالإضافة إلى هواتفه، وتوجهوا بعد ذلك لدائرة الشرطة لتسليم أنفسهم والاعتراف بأفعالهم تجاه المتهم".
وتساءل محامي الضنين عمن سرب فيديوهات موكله وقام بنشرها، في الوقت الذي كان موكله متواجدا بالسجن المحلي بوجدة، معتبرا أن نشر الفيديوهات كان الهدف منه تحويل الموضوع من قضية اعتداء وتعذيب واحتجاز، إلى قضية رأي عام بموضوع حساس متعلق بالشرف والأعراض، مشددا على أن من اعتبرن ضحايا الراقي لم تتقدم أية واحدة منهن بأي شكاية ضده، كما لم تنتصب أي واحدة منهن كمطالبة بالحق المدني.
واختتم المحامي كيطوني تصريحه بالقول "إن من تقدمن بشكاية ضد موكله يتهمنه باستغلالهن واغتصابهن هما والدة وشقيقة مستخدم الراقي، وذلك لتصوير الاعتداء وكأنه انتقام للشرف، وليس اعتداء من أجل خلافات مالية".
