وأكدت كريمة بوتخيل إحدى المبصاريين المزاولين للمهنة منذ سنوات، في اتصال هاتفي مع موقع le360، أن أطباء العيون يمارسون نوعا من "التضليل"، مشددة أن "قطاعهم تلقى قرار مجلس المستشارين بكل أسف، حيث تراجع التعديل المصوت عليه على ما كان اختصاصا مسموحا به للمبصاريين، والذي نص عليه ظهير الشريف 1954، والذي استمر لعقود مؤطرا لهذه المهنة، ومن خلاله قامت الدولة بوضع برنامج تكويني موازي تخضع له جميع المؤسسات الخاصة والحكومية، عبر التوقيع على دفتر تحملات يؤهل المبصري لممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا الظهير".
وأضافت بوتخيل أن الصيغة التي تم التصويت عليها لم تصدر بشكل توافقي، ولكن للأسف جاءت لتخدم مصالح ومطالب قطاع أطباء العيون بالقطاع الخاص بالدرجة الأولى، مبينة أن الإشكال أساسا يتمحور حول كون بعض أطباء العيون بالقطاع الخاص يعتبرون قيام المبصري بعملية قياس النظر تطاولا على مهنتهم، على اعتبار أن نقص النظر في حالات مرضية كثيرة، ويركزون بالدرجة الأولى على ما يسمى بالأمراض الصامتة، مما يفوت الفرصة على المريض لاكتشافها وتشخيصها مبكرا، وبالتالي يهدد سلامة وصحة عيون المواطن.
وفي هذا السياق، اعتبرت المبصرية بوتخيل دفوعات أطباء العيون "مغالطات كثيرة علمية بالدرجة الأولى"، متسائلة عن أهداف افتعال هذا النقاش اليوم بالضبط، بعد أن صمت دام لعقود كثيرة، مشككة ادعاء بعضهم الدفاع على مصلحة المواطن.
وشددت بوتخيل أن المبصري كان وما يزال يلعب دورا كبيرا في مساعدة طبيب العيون في الكشف عن الأمراض الصامتة، لأن التواصل بينه وبين المواطن أيسر، وبالتالي هو يقدم النصيحة للمريض ويوجهه لطبيب العيون حالة رصده لأي عامل من عوامل احتمال تواجد المرض بعد المعاينة، مبرزة أن الحالات التي يتحدث عنها الأطباء عمليا وواقعيا، هي جد محدودة بالمقارنة مع عدد الحالات التي ترد على المبصري.
وكشفت ذات المتحدثة أن "المبصري يتلقى تكوينا مكثفا وطويلا على مدى ثلاث سنوات، في مجال عيوب العين المرتبطة بانكسارية الضوء، فقياس النظر حسب بوتخيل هو جزء لا يتجزأ من المهنة التي يراد لها اليوم التقزيم والتدجين، والذي وبالتصنيف العالمي للصحة وبتعريف المصنف 2007 المؤطر لعمل الأطباء لا علاقة له بعلاج أمراض العيون".
واختتمت بوتخيل تصريحها الخاص بالتأكيد على أن العلاقة بين المبصري وطبيب العيون لن تبقى كما كانت قبل التصويت على التعديل، مبنية على التعاون والتكامل، وسيؤدي لامحالة إلى خلق تشنج بين القطاعين سيؤدي ثمنه المواطن بالدرجة الأولى، معربة عن أمنيتها في إعادة فتح النقاش حول هذا الملف، على أن يتم الإنصات لمطالب المبصريين التي لا تخرج في أغلبها على ما هو معمول به في كثير من الدول العربية والغربية، حتى لا يبقى المغرب استثناء في تدبيره لهذا الملف.
