وطالبت الهيئة، في مراسلتها المسؤول الوزاري بـ«التدخل المستعجل لإنصاف التقنيين العاملين بمراكز الفحص التقني للسيارات ورفع الحيف عليهم»، مؤكدين على ضرورة بـ«تحقيق عدالة أجرية لزملائهم العاملين بمراكز الفحص التقني، وفرض حد أدنى للأجر يختلف عن الحد الأدنى للأجور المعمول به مع اليد العاملة غير المؤهلة، وإلزام الشركات بتطبيقه ومتابعة تنفيذه».
ودعا تقنيو مراكز الفحص التقني على «ضرورة تحسيس ظروف عملهم، في ظل تدهور أوضاعهم المهنية وفرض توقيت عمل لا إنساني يؤثر على الأداء المهني وعلى نفسية العاملين».