وتعود تفاصيل القضية التي انفجرت يوم الأربعاء، حينما تقدمت الأم بشكاية إلى مصالح الدرك بإقليم مولاي يعقوب، تتهم فيها ابنها بإرغامها على التنازل وتسجيل المنزل باسمه، وبعد الاستماع إلى الابن، صرح هذا الأخير لعناصر الدرك الملكي أنه يمارس الجنس مع هذه الأخيرة (أمه) ويعاشرها برضاها.
من جانبها، اعترفت الأم المشتكية بممارسة الجنس مع ابنها، مؤكدة أنها كانت تمارس معه الجنس تحت وطأة التهديد والوعيد.
وعلاقة بالموضوع، كشفت مصادر قريبة من القضية، أن الابن المشتكى به هو نتاج علاقة غير شرعية للأم كانت قد ولدته وسلمته لأحد أقاربها إلا أن كبر وعاد ليعيش معها قبل أن ينكشف أمرهما.
وقد تم ووضع الابن رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه، في المنسوب إليه، قبل أن يتم إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة، فيما تقرر متابعة الأم في حالة سراح.
تحرير من طرف أحمد الشقوري
في 05/04/2019 على الساعة 11:57
