في حصاد الأسبوع كتبت جريدة " الناس" عن " عشبة الكيف"، حيث قضت موفدة اليومية 3 أيام في "أمراز" في ضيافة المزارعين في بيوتهم وبين عائلتهم وعملت في بيوتهم وبين عائلتهم في زراعة الكيف وحرث بذرة " خرذالة" تحديدا وهي بذرة أفغانية سميت بهذا الإسم لأن مفعولها خطير جدا ويمكن أن يوصل مدخن حشيشها إلى حالة الجنون وفقدان التمييز".
وكتبت الجريدة نفسها عن شهادات يتحدث فيها السكان عن مراحل رعاية النبتة منذ بداية الحرث نهاية شهر أبريل كل سنة إلى موسم بداية كل شهر يوليوز، ومسميات بذور نبتة الكيف الأخرى المتبادلة زراعتها في المنطقة ك" المغربية" و"مروانا" و" أفوكا" و" المشرطة"...
خلال هذه الشهادات من مدشر " أمزار" أفادت موفدة الناس أن سكان المنطقة مستعدون لدفع حياتهم دفاعا عن الشرعية التاريخية لزراعة الكيف في منطقة الريف، حاملين شعار " نكون أو لا نكون مع الكيف"، هذه الشرعية التي يهددها حسب السكان " الغرباء" الذين يأتون لاستيراد زريعة الكيف من منطقة الريف لزرعها بنواحي الرباط وجهة الشاوية ورديغة.
وقال إلياس أعراب، نائب رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، إن " الفكرة الشائعة عن اغتناء مزارعي الكيف من النبتة المخدرة خاطئة، باعتبار أن المبلغ السنوي الذي يجنيه المزارع بين 10 و 40 ألف درهم، بينما يهاجر أبناء المزارعين للعمل في المدن الكبرى بأجر أسبوعي لا يتعدى ال 200 درهم.
واتهم أعراب حسب اليومية ذاتها بنفاق مزارعي الكيف، على أساس أنها تعلم أن مناطق الريف تمارس زراعة الكيف منذ القدم ولها تقارير عن جميع المناطق والمساحات المزروعة فيما تعتقل بعض فرق الدرك الملكي بعض مواطني دواوير المنطقة بالتهمة ذاتها .
الموضوع نفسه، تناولته مجلة L’observateur في سفر نحو " عوالم الكيف" في باب برد حيث كشف التحقيق أن000 48 من سكان المنطقة مبحوث عنهم بسبب هذه الزراعة، فكل من يحمل رقم البطاقة الوطنية R » « هو " مشكوك فيه" يضيف المصدر نفسه.
ثورة الحشيش
في عام 2010 قام الدرك الملكي المغربي، برفقة المعهد الوطني للبحث الزراعي، على مدى أربعة أشهر، بإجراء تجارب سرية في أربع مناطق مختلفة من المغرب، وصدرت نتائج تلك التجارب في وثيقة من 20 صفحة، نشرت سنة 2011 تحت عنوان "في أفق تقنين زراعة الكيف (القنب الهندي) في المغرب".
وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية فإن حوالي 90 ألف عائلة مغربية، أي ما يعادل 700 ألف مغربي، يعيشون من عائدات هذه النبتة، خاصة في شمال المغرب.
ورغم أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المغربية تتحدث عن انخفاض زراعة القنب الهندي بنسبة 60 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة، واقتصارها على نحو 50 ألف هكتار إلا أن المغرب يظل من أول المنتجين عالميا.
وكان تقرير صادر عن مركز الأبحاث والدراسات حول البيئة والمخدرات في المغرب (هيئة مستقلة)، الذي يشارك في النقاش داخل البرلمان، قد تحدث عن "ازدياد نسبة تعاطي المخدرات في صفوف المراهقين والشباب المغاربة".
