بلاغ للوزارة المذكورة أوضح أن شكايتين «لايزال التنسيق بشأنهما جاريا مع القطاعات المعنية، من أجل اتخاذ ما يتطلبه الأمر بخصوصهما»، مؤكدة على أنها «حريصة على إحالة الشكايات فور التوصل بها على الجهات الإدارية المختصة من أجل معالجتها، والبت فيها».
وبشأن الشكايات، والتظلمات، التي كانت موضوع جلسات بحث، أكدت الوزارة أنها شاركت في ثلاثين جلسة بحث عقدتها مؤسسة الوسيط، «وحرصت خلالها على الاحترام التام لضوابط، ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى التكييف القانوني العادل، الذي يضمن حقوق المشتكين والمتظلمين، استنادا إلى سيادة القانون، ومبادئ العدالة، والإنصاف».
وبخصوص يتعلق بالإجراءات، والتدابير، التي اتخذتها الوزارة في الشكايات المعروضة عليها، شددت الوزارة على أنها «عملت على تتبع، ومعالجة كل الشكايات، وتظلمات المرتفقين، المتوصل بها من المؤسسة، خلال عام 2018، بكل ما يلزم من اهتمام، وفعالية».
