ووجهت الجامعة المذكورة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رسالة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اعتبرت فيها أن تنزيل مقتضيات القانونين التنظيمين للجهات والعمالات «هش ومرتجل».
واتهمت الرسالة وزارة الداخلية بـ«تكريس التمييز والتفاضل بين العاملين بوزارة الداخلية من إداريين ورجال سلطة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، في حين توجهت العديد من الوزارات إلى اعتماد الدعم الاجتماعي للموظفين عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي صادقت عليها المجالس الحكومية».
وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، بضرورة «بدء معالجة حقيقية للمشاكل التي يعانيها موظفو قطاع الداخلية».
هذا وأكدت الرسالة على ما وصفته بـ«الجهد الكبير الذي يبذل الموظفون في الإدارات الترابية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية، في تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسهر على التفاصيل الإجرائية والعملية في فترات الاستحقاقات الانتخابية طيلة شهور».
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد قبل أسابيع، أن الوزارة تولي اهتماما بأعوان السلطة لتحسين وضعيتهم وفتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القواد.
وقال لفتيت، إن «اهتمام وزارة الداخلية بأعوان السلطة لا ينحصر في تحسين وضعيتهم المالية والإدارية والاجتماعية فحسب، بل يتعداه إلى فتح آفاق الترقية للمستحقين منهم إلى فئة خلفاء القياد».
