الكمية عثر عليها حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر أمس، وسط الحي الشعبي بوخالف غرب المدينة، وكان المهربون يحاولون نقلها الى ميناء طنجة المتوسطي في حال نجاح العملية الاولى التي أحبطتها عناصر جمارك وأمن الميناء المتوسطي، والتي ناهزت 13 طنا و750 كيلوغراما.
الشاحنة كانت متوقفة بساحة وسط الحي الشعبي وتنتظر اشارة من المهربين الذين تواصل مصالح الامن بولاية امن طنجة الابحاث والتحريات بشأنهم، وتم تفريغ كميات المخدرات منها بعدما وضعها المهربون داخل تجويف معد خصيصا لتمويه الجمارك والامن، وهي شاحنة مخصصة الدولي تحمل لوحات ترقيم مسجلة بمدينة طنجة.
وجرى رصد الشاحنة على مستوى حي بوخالف، من قبل مصالح الامن بولاية امن طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو التنسيق الذي مكن من حجز هذه الشحنة.
آخر المعطيات التي أوردتها المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص العملية، تفيد بناء على الابحاث والتحريات بضلوع شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية في محاولة تهريب هذه الكميات الكبيرة والقياسية من المخدرات، والتي يشتبه في كونها أنشأت شركات وهمية لإخفاء أنشطتها غير المشروعة، كما يشتبه ارتباطها بعدة شبكات إجرامية سواء داخل المملكة أو في أوروبا.
وأكدت المديرية العامة في ذات السياق أن الشرطة القضائية بمدينة طنجة ستواصل أبحاثها وتحرياتها بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل توقيف كافة المتورطين في هذه القضية، وكذا الكشف عن جميع أنشطة هذه الشبكة الإجرامية سواء في مجال الاتجار في المخدرات أو في ميدان غسيل الأموال.
