وأكد نادي القضاء في بلاغه على "رفض مختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة"، وذلك في إشارة إلى ما صدر عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي أثار الجدل بتدخله في ملف زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين، المعروض على القضاء.
وشدد البلاغ على "ضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور".
ودعت الجمعية "جميع مكونات المجتمع المغربي، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الخطاب كما الممارسة، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك".
وأكدت تشبثها بـ"القيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور".
وأكد نادي القضاة متابعته لـ"كل حالات الاعتداء على السادة القضاة، خصوصا حالتي مكناس وسيدي سليمان"، داعياً الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، ولا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابات العامة المختصة، إلى "الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل".
