وأشارت الهيئة في بلاغ لها إلى ما اعتبرته «استخفاف الوزارة بخطورة الحملة وتكلفتها الاجتماعية والاقتصادية والصحية على النساء وعلى المجتمع برمته»، لافتة إلى «قصور القانون 103/ 13 الخاص بمحاربة العنف ضد المرأة، على الاستجابة الشاملة لتطلعات الحركة النسائية، من حيث عدم اعتماده لتعريف حقوقي للعنف لكونه شكل من أشكال التمييز ضد النساء، وللمعايير الدولية الأربعة والوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب».
واعتبرت الهيئة، أن وزارة الحقاوي «تختزل كل شيء في شعار يشبه الحملات الاستهلاكية، ويشكل نشازا في الساحة الوطنية وفي المنتظم الدولي الذي يعتبر العنف ضد النساء انتهاك للحقوق الإنسانية للنساء وجريمة يعاقب عليها القانون».
وعبر التنسيق الحقوقي عن استنكاره للشعار المذكور، معتبرين أنه «يعكس منظور الوزارة المحافظ لممارسة العنف ضد النساء».
وطالبت الجمعيات بضرورة «إعادة النظر بشكل جذري في مثل هذه الشعارات وتعويضها يؤكد أن العنف ضد النساء انتهاكا وجريمة والسكوت عليه مؤامرة، لأجل تحقيق أهداف الحملات وتغيير العقليات وتقليص الاعتداءات والعنف ضد النساء والفتيات».
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة إعادة النظر في قانون محاربة العنف باعتماد التعديلات التي قدمتها الجمعيات النسائية والحقوقية والتي تتلاءم مع المعايير الدولية، داعية إعمال المقاربة التشاركية فيما يتعلق بتنظيم الحملات التحسيسية الخاصة بالأيام الاممية لمناهضة العنف بدءا من التخطيط إلى التقويم.
يذكر أن هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية تضم كلا من اتحاد العمل النسائي فيدرالية رابطة حقوق النساء، جسور ملتقى النساء المغربيات، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء.
