وكشفت التنظيمات المهنية والنقابية، البالغ عددها 11 تنظيما تمثل القطاع العام والخاص، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس بالدار البيضاء، أن هاته الخطوة الاحتجاجية الأولى، "ستليها خطوات أخرى إذا ما لم يتم التعامل جديا مع مطلبها".
وانتقد المشاركون في الندوة الصحفية هيمنة ما وصفه بـ"لوبي معين يتخذ القرارات بالهيئة لحساب مصالحه الخاصة"، مشددين على "ضرورة الحفاظ على الهيئة بعيدا عن كل الحسابات النقابية أو السياسية الضيقة، وان يضمن لها الجميع استقلاليتها وسلامة سيرها مع احترام خصوصيات أعضائها حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه".
ودعا ممثلو القطاع إلى ضرورة تغيير القانون المنظم للهيئة، وإدخال تعديلات أساسية على بعض مقتضيات القانون رقم 12.08 المنظم للهيئة، خاصة ما يتعلق بصفة الناخب، ويتعلق الأمر بكل طبيب مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع الاشتراكات الواجبة عليه، إلى جانب عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية للهيئة.
ويقترحون في هذا الصدد أن "يُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع الخاص من طرف الأطباء الممارسين في القطاع الخاص فقط، وأن يُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع العام بكل مرافقه من طرف الأطباء الممارسين في القطاع العام بكل مرافقه فقط، وأن يُنتخَب الأساتذة الباحثون أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي من طرف الأساتذة الباحثين الممارسين في المراكز الاستشفائية الجامعية فقط، ضمانا لتمثيلية حقيقية ورفضا لكل هيمنة تعرقل عمل الهيئة".
واستعرض المتحدثون مجموعة من الأشواط التي تم قطعها لـ"المطالبة بتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء من أجل ضمان فعالية لها نابعة من تمثيلية حقيقية وديمقراطية واختصاصات واضحة وإرساء أسس جهوية متقدمة"، حيث راسلوا كلا من وزير الصحة ورئيس الحكومة ورئيس الهيئة في هذا الصدد، مؤكدين أن وزير الصحة أبدى تفهمه لمطالبهم.
وناشدت التنسيقية تدخلا من كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة في هذا الموضوع "بالنظر إلى أن قوة الهيئة ووحدتها وتجانسها هو في صالح تطوير الممارسة الطبية في المغرب بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين، تماشيا والتوجيهات الملكية في هذا الباب"، ولم تستبعد في هذا الصدد أن "تلتمس تحكيما ملكيا لحساسية الموضوع الذي يهم صحة المغاربة جميعا ويهم تطوير المنظومة الصحية".
ودعا ممثلو القطاعات التنظيمية والنقابية إلى "إعادة النظر في العلاقة بين المجلس الوطني للهيئة والمجالس الجهوية والصلاحيات المخولة لكل منهم بما يضمن التكافؤ والتوازن على المستوى الإداري والمالي في اتجاه جهوية موسعة".
من جانب آخر، دعا عدد من المتحدثين إلى ضرورة إقرار "عدالة ضريبية وجبائية منصفة"، لافتين الانتباه إلى "غياب أي حماية اجتماعية بالنسبة لأطباء القطاع الحر سواء التأمين عن المرض أو التقاعد، إلى جانب التماطل في تنفيذ القوانين ذات الصلة، مما أدى إلى تردي الأوضاع المادية والمهنية والمعنوية لأطباء القطاع العام، مقابل ابتعاد الهيئة الوطنية للأطباء عن دورها وعدم حرصها على السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب".
