وحسب مصدر لـle360، فعلى غرار السنة الماضية، فقد تقرر صرف هذه المنحة المالية لجميع الموظفات والموظفين، تقديرا للجهود التي يبذلونها في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وتحفيزا لهم على مزيد من البذل والعطاء لتطوير الخدمات الأمنية ورفع التحديات وكسب الرهانات المرتبطة بالشأن الأمني، فضلا عن تمكينهم من النهوض بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية التي تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسينها والارتقاء بها.
وترتبط هذه المكافآت المالية السنوية، التي تم إطلاقها العام الماضي، حسب المصدر دائما، بنظام الحكامة المالية الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات الثلاثة الأخيرة، والذي مكن من ترشيد النفقات وتصفية كل المتأخرات المالية، بما فيها تلك المتعلقة بتعويضات الموظفين عن التنقل والمهام وغيرها، وسمح أيضا بتحديد التوقعات المالية برسم السنوات المقبلة.
ويؤكد المصدر، بأن هذه التعويضات السنوية هي "منحة عن المردودية"، تراهن على التحفيز والتشجيع، كما أنها تأتي في سياق ترصيد جميع التعويضات الأخرى التي يستفيد منها موظفو الشرطة، خصوصا تعويضات التنقل التي باتت تصرف للموظف قبل انتقاله للقيام بالمهام الموكولة له، وذلك بخلاف ما جرى به العمل سابقا حيث كانت هذه التعويضات تصرف بشكل لاحق عن التنقل، وقد تتأخر لمدد طويلة قد تصل أحيانا لعدة سنوات.
