ووفقا للمراسلة الإدارية نفسها، فإن المسؤول عن الأمن الوطني في المملكة اكد أيضا على ضرورة المواكبة الفعلية والفعالة لوضعية الموظفين و تتبع حالتهم النفسية والاجتماعية، بشكل يسمح بالنهوض باوضاعهم المهنية وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بواجباتهم الوظيفية، مذكرا بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن مع السهر على تفعيلها وضمان نجاعتها.
وتأتي هذه المذكرة لكي تضع حدا لبعض الممارسات التي تمس جوهر الانضباط الوظيفي لمهنة رجال الأمن، ولهذا الغرض، شددت المذكرة الجديدة على ضرورة توجيه كافة الطلبات و الملتمسات والتظلمات الصادرة عن الموظفين إلى المصالح المركزية للمديرية العامة للأمم الوطني عن طريق السلم الإداري و بدون أي تقييد او منع من جانب المسؤولين المباشرين.
ومن شأن هذه المذكرة أن تضع النقاط على الحروف في كل ما يتعلق بالحق في إبداء التظلم ووضع إطار له للحفاظ على السر المهني، حيث أكدت مذكرة عبد اللطيف حموشي المعممة على كل ولاة الأمن و رؤساء الأمن الجهوي و الاقليمي على ضرورة تحسيس الموظفين العاملين تحت امرتهم بأن منطلق و مبتغى هذه المراسلة هو تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، دونما إغفال لواجباته الوظيفية والمتمثلة في الحفاظ على السر المهني والتقيد بواجب التحفظ و الانضباط، و ذلك طبقا للمقتظيات القانونية و التنظيمية ذات صلة.
