وقالت هيئة الحكم برئاسة المستشار بوشعيب فارح، كلمتها في حق بوعشرين بعد 74 جلسة جرت أغلبها خلف الأبواب الموصدة في وجه الصحفيين، حيث أدانته بتهمة الاتجار بالبشر فيما يتعلق بالمشتكيات أسماء حلاوي وسارة المرس وخلود الجابري، فيما برأته من التهمة بخصوص باقي المشتكيات والمطالبات بالحق المدني.
وضجت قاعة المحكمة المكتظة بأقارب المتهم وأصدقائه والعاملين في شركاته، لحظة إعلان الحكم، وسقط بعضهم مغشيا عليه في بهو المحكمة من شدة الصدمة.
وتضمن منطوق الحكم أيضا أداء المتهم لغرامة 200 ألف درهم في الدعوى العمومية، مع أداء تعويض مدني قدره 500 ألف درهم لفائدة المشتكية أسماء الحلاوي، و300 ألف درهم لكل من نعيمة الحروري وسارة المرس وخلود الجابري.
وكان المتهم قد استعرض خلال مرافعة طويلة مساء اليوم أمام هيئة الحكم، مجموعة من الدفوعات التي يعتبرها موجبة للحكم ببطلان متابعته بالتهم المنسوبة إليه، وبالتالي الحكم ببراءته، غير أنه لم يقنع، على ما يبدو، المحكمة التي أدانته بالسجن 12 سنة.
وتوبع توفيق بوعشرين بتهم «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي».
ترقبوا بعد قليل تفاصيل أخرى بالفيديو على Le360.
