وأثار القرار المذكور موجة انتقادات لاذعة من طرف التجار للمجلس الجماعي الحالي الذي يسيره إخوان العثماني، مطالبين إياه بالسماح لهم باستغلال المساحة التي سبق وأن منحت لهم في عهد المجالس السابقة، مستنكرين في نفس الوقت الطريقة التي حرِّرَ بها الملك العمومي داخل السوق من طرف الجماعة والسلطات المحلية.
وفي تصريح لـle360، عدنان فاضل، تاجر بالمركب التجاري سوق الأحد، أكد أن المجلس السابق سبق وأن أعطى شرعية استغلال التجار لمساحة 50 سنتيمتر أمام محلاتهم لعرض سلعهم، قبل أن يقرر المجلس الحالي منعهم من هذا الحق الذي استفادوا منه لسنوات طويلة، مؤكدين أن قرارات الادارة يجب أن تستمر بغض النظر عن الأحزاب المتعاقبة على تسيير الجماعة وبغض النظر عن الأشخاص كذلك.
وأبدى المتحدث وباقي التجار رفضهم لقرار عمدة المدينة، ملوحين بتنظيم وقفات احتجاجية لنيل مطلبهم المشروع، حسبهم، مضيفا "المنع أو الحصار الممارس ضدنا ساهم في تكدس سلعنا داخل محلاتنا التجارية وتراجعت نسبة المبيعات واقبال زوار السوق عليها، أمام ارتفاع الضرائب التي نؤديها بشكل منتظم للجماعة".
وتابع فاضل، أن التجار يؤيدون مسألة تحرير الملك العمومي بالسوق من الباعة الجائلين لكن ليس على حساب مصالحهم، مشيرا إلى أن القرار كان له وقع سلبي وبالغ الخطورة على مستقبل هذه المحلات التجارية التي تضمن قوت عيش العشرات من الأسر، مطالبا من المجلس الجماعي فتح باب الحوار معهم لايجاد حل يرضي الطرفين.
