خلال الأسابيع الماضية، توفي عدد من نزلاء المركب الاجتماعي تيط مليل، واتهمت جمعيات حقوقية إدارة المركب بإهمال النزلاء المتوفين، مستندة إلى صور وفيديوهات مسربة من داخل الخيرية، لكن الإدارة تؤكد أن هذه "الحملة" لا تهدف سوى إلى إفشال "حصيلة المفوض القضائي الذي عينته المحكمة بشكل مؤقت، بسبب وجود اختلالات إدارية ومالية لدى مكتب الجمعية التي تسير المركب".
وجوابا على سؤال لـLe360 حول أسباب توالي الوفيات داخل مركب تيط مليل، قال إبراهيم بيوض، المتصرف القضائي بالمركب الاجتماعي دار الخير، إنه "من الطبيعي أن يموت النزلاء داخل المركب لكون المؤسسة تأوي النزلاء وتقدم لهم فقط الرعاية الاجتماعية وليس الرعاية الصحية".
وخلال جولة طاقم Le360 داخل أجنحة "دار الخير" التقينا عدد من النزلاء الذين عبروا عن تحسن أوضاعهم في الآونة الأخيرة، فيما اشتكى آخرون من "تسلط" المدير الجديد. كما صادفنا بباب المؤسسة حسناء حجيب، عن الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث كشفت في تصريح لـLe360 أن الإدارة منعتها من ولوج المركب لاطمئنان على الحالة الصحية لنزلاء مرضى يشتكون من الإهمال، وأطلعتنا على وثيقة تضم مجموعة من توقيعات نزلاء ينصبون من خلالها الحقوقية للترافع باسمهم ضد الإدارة.
لكن المفوض القضائي إبراهيم بيوض أوضح أن دوره يتمثل فقط في تسيير الحسابات البنكية للجمعية المشرفة على تسيير دواليب المركز، إلى حين نهاية التحقيق الذي فتحته المصالح القضائية بالبيضاء، بعدما جمدت أنشطة الجمعية بسبب وجود اختلالات مالية وإدارية، عقب المشاكل التي اندلعت خلال الجمع الاستثنائي الأخير.
واشتكى المتحدث ذاته من ضعف الموارد المالية المرصودة للمركب، مشيرا إلى أن الرقم "هزيل جدا" بالنسبة لمركب يأوي في المعدل حوالي 800 نزيلا من مختلف الفئات الهشة على طول السنة.
ويتلقى المركب الاجتماعي «دار الخير تيط مليل» ثلاث منح مالية كل سنة، الأولى من مجلس المدينة (5 ملايين درهم)، والثانية من مجلس جهة البيضاء سطات (3 ملايين درهم)، ثم المنحة الثالثة من إدارة التعاون الوطني (500 ألف درهم)، أي أن الميزانية الإجمالية للمركز تساوي ثمانية ملايين و500 ألف درهم في السنة.
تصوير: نور السعيد كمال
