وكشف مصدر أمني أنه بناء على نتائج اللجنة التي بعثها عبد اللطيف الحموشي، قرر المدير العام للأمن الوطني توجيه إنذار في حق والي أمن القنيطرة، وأعفى رئيس مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب من مهامه، مع توقيع عقوبة الإنذار في حقه وفي حق أربعة مسؤولين آخرين، وهم عميد وضابطان للشرطة ومفتش شرطة ممتاز؛ كما وجه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة ممتاز.
وسجلت اللجنة مجموعة من الاختلالات ومظاهر التقصير التي ارتكبها بعض المسؤولين الأمنيين على مستوى ولاية أمن القنيطرة ومفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب خلال معالجة الشكايات والقضايا المتبادلة بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تطور الخلاف من نزاع مدني إلى قضايا جنحية معروضة أمام القضاء، كما تم تسجيل تقصير واضح في إشعار المصالح المركزية بطبيعة وأبعاد هذا المشكل الذي كان أحد أطرافه موظف شرطة.
ومن جانب آخر خلص التقرير النهائي للجنة التفتيش إلى أن النزاع الذي يجمع بين الأستاذة الشاكية وضابط الأمن هو نزاع ذي طبيعة مدنية يتعلق بعقد الكراء، وأن السلطات القضائية المختصة تبقى هي المؤهلة قانونا للبت فيه، على اعتبار أن الشاكية اقتنت المنزل محل الخلاف في غضون سنة 2016، وطالبت الشرطي المشتكى به بالإفراغ بعدما كانت يرتبط بعقد كراء مع المالك الأول منذ سنة 2013.
وأكد المصدر على أن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لولاية أمن القنيطرة بإعلام الأستاذة المشتكية بأن شكايتها كانت موضوع بحث إداري دقيق، وأن مصالح الأمن الوطني تعاملت معها بالجدية والسرعة المطلوبة وفق ما يقتضيه القانون، مع تحسيسها بإتباع المساطر القانونية والقضائية في الشق الآخر المتعلق بدعوى الإفراغ أو بالشكايات الزجرية الأخرى.
وأوضح المصدر ذاته، أن العقوبات التأديبية التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني جاءت على ضوء نتائج البحث، الذي حدد مظاهر التقصير في إخبار المصالح المركزية بهذه الشكايات، وكذا في طريقة معالجتها، مضيفا في المقابل بأن مصالح الأمن الوطني ماضية في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعازمة على مواصلة مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية.
