ويأتي تنظيم هذه المسيرة الوطنية، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام والاتحاد الجهوي لنقابات جهة الدار البيضاء-سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، (يأتي) بغاية "وقف الهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين والعمال والموظفين والمستخدمين والأطر ةالمتقاعدين"، وكذا بهدف "وضع حد للتسيب والرشوة والفساد وكل العوامل التي تسمح بتفشيها في مؤسسات الدولة وفي الإدارة والمجتمع"، حسب ما أورده بلاغ صادر عن الاتحاد.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن المسيرة الوطنية تأتي أيضا بهدفي "وضع حد نهائي للريع ولنهب المال العام"، و"ربط المسؤولية بالمحاسبة في مناحي الحياة الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية".
وقد شهدت مسيرة الـ 14 من أكتوبر مشاركة أزيد من 100 شخص، ينتمون لنقابات مختلفة من جهة الدار البيضاء-السطات، حاولوا من خلال احتجاجاتهم "سن سياسات اجتماعية تلبي حاجيات ومطالب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في التعليم والصحة، بالمجان، والشغل والسكن اللائقين بالجميع"، حسب البلاغ.
تصوير ومونتاج: يوسف الحراق
