وقال محمد سمير، رئيس رابطة الأئمة، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "لا تعرف أوضاع أئمة المساجد لأنها لا تتحاور معهم ولا تنصت إليهم"، مشيرا في تصريح لـLe360 إلى أن الوزارة لا ترمي من وراء هذا الإحصاء سوى إلى "تكميم أفواه الأئمة وخنق أنفاسهم".
ويقول سمير، وهو إمام سابق تم عزله قبل سنوات بسبب تأسيسه لهذه الرابطة من أجل الدفاع عن أوضاع القيمين الدينيين، على حد تعبيره، "إن غالبية الأئمة هم مسالمون ويتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حدود معقولة".
واستطرد مضيفا: "نعم تقع أحيانا أخطاء أو تجاوزات أو هفوات لكن إصلاحها يتم بالنقاش وليس بالقمع والمنع من الكلام".
وأضاف رئيس رابطة الأئمة أن "كثير من المبادرات التي أطلقتها وزارة الأوقاف باءت بالفشل بسبب أن الوزارة الوصية لا تستمع للذين يعملون في رحاب المساجد"، مؤكدا أن "الذين يسيرون المجالس العلمية الآن ليسوا أبناء الميدان وإنما ينتمون إلى وزارات أخرى، خاصة من فئة المتقاعدين من التعليم".
وأثار ما سمي بـ"مذكرة إحصاء أئمة الفيسبوك وتويتر وإنستغرام" اهتمام العامة قبل الخاصة، حيث تم ترويج المذكرة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اضطر الوزارة المعنية إلى إصدار بلاغ توضيحي عقب الجدل الذي أثارته المذكرة.
وجاء في بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن "كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه يستحق كل تشجيع من المؤسسة العلمية"، قبل أن يستدرك البلاغ مؤكدا أن "كل ما قد يرد في منبر من هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات سيتم التنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون".
وأوضح البلاغ أن تتبع المضامين التي ينشرها الأئمة والمرشدون "لن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر حديثين، حديثا ملتزما في المسجد وحديثا "مناقضا" يصدر عن نفس الشخص الذي يعرفه الناس في المسجد".
