وأكد عبد الرحيم قصيري، منسق الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، في تصريح لـLe360، أن الدارالبيضاء بعد 30 سنة من عملية الطمر بمطرح مديونة، أصبح من المستحيل الاستمرار بهذه التقنية، لافتا إلى الأخطار التي تتهدد ساكنة منطقة «مديونة» جراء هذا المطرح الذي تجاوز علوه الآن 45 مترا وقد ينهار فأي لحظة ناهيك عن التلوث الذي يتسبب فيه سائل «اللكسيفيا» أو عصير النفايات الذي أحدث مستنقعات بالمساحات المجاورة للمزبلة، مهددا بذلك الفرشة المائية، بالإضافة إلى خطورة غاز «الميثان» أو البيوغاز الذي تنتجه الأزبال والنفايات.
وأضاف المتحدث، أن المطرح الذي يستقبل يوميا 3600 طن من الأزبال، يشكل «كارثة بيئية تهدد صحة آلاف المواطنين ومن الضروري أن يتم إفقاله وإيجاد حل لتثمين تلك الأطنان من النفايات»، مشيرا إلى أن مجلس مدينة الدارالبيضاء مطالب بـ«فتح نقاش عمومي مع جامعات ومختصين والمجتمع المدني لحل هذه المعضلة والكف عن إتخاذ القرارات المنفردة فالتوجه الحالي بالمجلس يناقش إمكانية استعمال تقنية المحرقة وهي تقنية مكلفة جدا وتخلت عنها العديد من الدول في معالجتها للنفايات»، مردفا «إذا استمر المجلس المسير في اعتبار النفايات أنها قمامة فقط فهذا مشكل فهناك العديد من التجارب الأوربية لتثمين الأزبال».
وكان مجلس مدينة البيضاء قد أنهى، في ماي الماضي، علاقته التعاقدية مع شركة «إيكوميد»، المكلفة بالتدبير المفوض لإنجاز واستغلال مطرح مراقب بالبيضاء وإعادة تأهيل المطرح الحالي بمديونة، حيث اعتبر المجلس آنداك أن الشركة المدبرة التي تعاقد معها المجلس سنة 2008، أخلت ببنود العقد الذي يجمعها مع المجلس خصوصا المتعلقة بإعادة تأهيل مطرح مديونة.
وتتولى حاليا شركة «الدارالبيضاء للخدمات» تسيير المطرح في انتظار الحسم في الشركة التي ستقوم بإعادة تأهيل مطرح مديونة وإنجاز مطرح آخر مراقب مطلع السنة المقبلة.
وأمام هذه المعطيات مازال مطرح «مديونة» يشكل قنبلة بيئية بكل المعايير فبدأ من الأطنان من النفايات الغير معالجة التي يستقبلها المطرح يوميا رغم أن سعته وصلاحيته انتهت منذ أزيد 6 سنوات انتهاء بسائل «الليكسيفيا» الذي أصبح يخترق جنبات المطرح ويتسرب إلى الفرشة المائية، ليقضي على جميع مظاهر الحياة الطبيعية بالمنطقة مديونة.
