وقررت المحكمة رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به المحامي الحسن العلاوي، دفاع توفيق بوعشرين، من أجل الإفراج عن موكله، والذي سبق للمحكمة أن رفضته خلال جلسات سابقة قبل أن يعاود الدفاع تقديمه من جديد.
وقال العلاوي في تصريح لـLe360 إنه قدم لهيئة الحكم جميع الضمانات من أجل تمتيع بوعشرين بالسراح المؤقت، وفق ما يكفله له القانون.
وجاء قرار رفض منح السراح لبوعشرين بعد يومين من توصل المحكمة بتقرير الخبرة التقنية الذي أنجزه مختبر تابع للدرك الملكي، والذي أكد على صحة الفيديوهات الجنسية المنسوبة لبوعشرين، مضيفا أنها لم تتعرض للتحريف والتوضيب مثلما يدعي المتهم ودفاعه.
هذا وستستأنف المحكمة ذاتها محاكمة بوعشرين يوم 24 من الشهر الجاري، بعدما تم توزيع نتائج الخبرة على جميع أطراف القضية.
تحرير من طرف ميلود الشلح
في 14/09/2018 على الساعة 15:20
