وأعلنت النقابة المذكورة، «الدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية ضد وزارة الصحة، بدءا بوقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، وصولا إلى أشكال نضالية وتظاهرات محلية ووطنية، سيتم الإعلان عن تواريخها في حينها تباعا بعد إجراء المشاورات مع كل التمثيليات النقابية للصيادلة بمختلف جهات المملكة».
ويأتي الاحتجاج، بحسب النقابة، تفاعلا مع «الأوضاع الاقتصادية المتردية لصيادلة الصيدليات في السنوات الأخيرة، وتفاعلا مع أوضاع العديد من الصيادلة الذين يعانون في صمت أوضاعا مادية خانقة، وبعد انسداد أفق الحوار مع وزارة الصحة، ونهج سياسة الإقصاء مع اعتماد سياسات دوائية غير واقعية، والتي ما فتئت تكبد قطاع الصيدلة خسائر مادية متتالية».
وكشفت النقابة، أن وزارة الصحة «لم تتجاوب مع الملف المطلبي للصيادلة الداعي لإجراء إصلاحات موضوعية وعادلة لفائدة صيادلة الصيدليات، كتدارك للإشكاليات الاقتصادية التي يعيشها القطاع في السنوات الأخيرة».
واعتبر المصدر ذاته، أن «الوضعية الاقتصادية الحالية الهشة لعدد كبير من الصيدليات بالمغرب، والتي أصبحت تعيش على عتبة الإفلاس، لمن المؤشرات الخطيرة على طريقة ونوعية تدبير وزارة الصحة للقطاع حالا ومستقبلا، وخير دليل على غياب المقاربة التشاركية مع المهنيين في اعتماد السياسات الدوائية الوطنية، مما أصبح يؤثر سلبا على استقرار الصيدليات وبالتالي على جودة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين».
