واعتبر بلاغ للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن «هذا السلوك الذي أقدمت عليه مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتنافى كليا مع المقتضيات الدستورية؛ لاسيما الفصل الخامس الذي نص على أن اللغة العربية، تعتبر اللغة الرسمية بالمغرب، إلى جانب الأمازيغية، ناهيك عن تعارضه الواضح مع مضامين الرؤية الاستراتيجية (2015/2030)، ومشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي».
وأكد الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن الكتاب المدرسي باعتباره حاملا بيداغوجيا أساسيا، «يتعين إيلائه العناية المستحقة».
ودعا الائتلاف رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية، والوزارة الوصية على القطاع، لـ «التدخل العاجل لإيقاف اعتماد هذه المقررات والدعوة لمراجعتها، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بتأليف الكتب المدرسية بمراعاة المقتضيات السالف ذكرها».
كما دعا الائتلاف، إلى «الاحتكام إلى المساطر المنظمة لإعداد الكتب المدرسية وإسنادها للكفاءات الوطنية من ذوي التخصص من خلال الاحتكام للضوابط البيداغوجية والمرجعيات ذات الصلة، ومراجعة كتب الابتدائي من كل ما يخل بهذه المرجعيات، وتغيير الكتب التي لا تتوفر فيها الشروط البيداغوجية الملائمة للأهداف المحددة ».
ويأتي بلاغ الائتلاف بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عبارات دارجة في الطبعات الجديدة للمقرارت الدراسية للسلك الابتدائي.
