قبل الخوض في مواقف النقابات المعارضة لمشروع القانون، لا بد من التذكير أن المشروع ينص على أن "الدولة تعمل -طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص- على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي".
وترى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع القانون، الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه مع مطلع الدورة الخريفية المقبلة شهر أكتوبر" فيه تسليع التعليم وضرب مبدأ المجانية مع التشبث بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة، وتحديد وظيفة المدرسة ومنظومة القيم التي ينتظم داخلها المنهاج الدراسي وكافة البرامج والمناهج، مسجلة غياب رؤيا واضحة والتسرع في تنزيل بعض القرارات".
وبالعودة إلى نص مشروع القانون، فقد نصت المادة 42 على أن “الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".
وحذرت الهيآت النقابية مما سمته "النتائج الوخيمة لهذا القانون الذي قد يدفع التلاميذ والطلبة إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب عدم قدرة أسرهم على سداد الرسوم معتبرة أن فرضها في مؤسسات التعليم العالي ثم الثانوي مقدمة لتعميمها على باقي المستويات الدراسية".
كما نبهت الهيآت ذاته إلى إمكانية أن "تفرض الدولة بدعوى استهدافها الطبقات الميسورة أعباء جديدة على الطبقة المتوسطة، مشيرة في هذا الصدد إلى قرار استثناء أبناء الطبقة الميسورة من الاستفادة من المنح الجامعية، ليحرم منها بموجب هذا القرار أبناء موظفين أجرهم الشهري لا يتجاوز خمسة آلاف درهم".
