ووجه النائب البرلماني استفسارا إلى وزير التربية الوطنية في حكومة العثماني، حيث ذكر أن الوزارة «توصلت بشكاية حول إقدام إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير التابعة لجامعة ابن زهر على انتقاء ستة من بين الطلبة المطرودين وتمتيعهم بالسنة الاحتياطية دون غيرهم وذلك في بداية الموسم الجامعي 2017/2018».
وأضاف البرلماني، أن مضمون الشكاية، كشف أن طلبة «لم يتم تمتيعهم بالسنة الاحتياطية بناء على نتائجهم المحصلة، في حين تمت إعادة تسجيلهم بالسنة الأولى برسم السنة الجامعية 2017/2018 كما هو موثق في لوائح الطلبة، وذلك في تناقض صارخ مع دفتر الضوابط البيداغوجية الذي يحدد في المادة (ن د 10) أن لجنة المداولات هي من يقترح لائحة الطلبة المستفيدين من السنة الاحتياطية».
وأردف البرلماني، أن إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، «أقدمت على إصدار بلاغ مضمونه أنها توصلت برسالة وزارية متعلقة بتنفيذ توصيات المفتشية العامة الخاصة بوضعية طلبة الأقسام التحضيرية موضوع مراسلات متعددة من طرف بعض الأساتذة وأن وضعية الطلبة المعنيين سليمة وقانونية».
واستفسر البرلماني، وزير التربية الوطنية، عن تقرير المفتشية العامة حول هذا الموضوع والأسس القانونية التي اعتمدت عليها، مؤكدا أن المفتشية لم تستمع للطرف المشتكي.
