ويضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أنه وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه الشريط المنشور والتعليقات المصاحبة له، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاطت بالجدية اللازمة مع الشريط المذكور، وفتحت في شأنه بحثا دقيقا بغرض التحقق من صحة الاتهامات المنسوبة للشرطي، والمتمثلة في تعريض سيدة لاعتداء جسدي.
وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن القضية سجلتها مدينة وجدة منتصف نهار اليوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، حيث كانت اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي تباشر تدخلاتها بسوق كائن بالقرب من ساحة” سيدي عبد الوهاب”، وهي مدعومة بعناصر من الأمن الوطني، وذلك قبل أن تعمد سيدة من زبائن السوق إلى الاعتراض على اللجنة، وتسجيل مؤاخذات على عناصرها، ومقاومة عملها النظامي.
وبخصوص شكاية التعنيف التي تدّعيها السيدة التي تظهر في الشريط، فقد تعاملت معها مصالح الأمن طبقا لمقتضيات القانون، حيث فتحت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، واستمعت إلى الشاكية وموظف الشرطة المشتكى به، كما تم تحصيل إفادة سبعة شهود ممن عاينوا واقعة التدخل، وستتم إحالة الإجراءات القضائية المنجزة على النيابة العامة لتقرير المتعين قانونا في النازلة.
وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأنها حريصة على التطبيق السليم للقانون، فإنها تشدد في المقابل بأن البحث القضائي هو الكفيل لوحده بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بشأنها
الى ذلك، أظهر شريط فيديو تداوله مواطنون اقدام السيدة على منع الشرطة من تنفيذ تحرير المٓلك العمومي قبل اندلاع المواجهات والفوضى بعين المكان.
