وناقشت الندوة، التي شاركت فيها مجموعة من المتدخلين من أطباء وصيادلة وممثلي وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، إكراهات ولوج الزوجين في وضعية عقم إلى الأدوية وإلى مختلف التشخيصات والعلاجات الطبية لأمراض ضعف الخصوبة والعقم في المغرب، إما بسبب كلفتها المرتفعة بالنسبة إلى القدرة الشرائية للأسر، أو بسبب عدم توفرها في المستشفيات العمومية والجامعية، أو بسبب صعوبات الولوج الجغرافي إليها.
وعلى الرغم من أن ممثلة وزارة الصحة أكدت في تصريح لـLe360 أن التكفل بلأزواج في وضعية عقم توليهم الوزارة أهمية كبيرة ضمن البرنامج الصحي، إلا أن رئيسية جمعية "مابا" أشارت خلال الندوة إلى أن مطالب الجمعية، خصوصا المتعلقة بالتغطية الصحية، لم يستجب إليها رغم مرور أزيد من 5 سنوات على توصل الوزارة والجهات المعنية بالملف المطلبي للجمعية.
وأكد أزواج خلال الندوة أن الكلفة المرتفعة للعلاج من العقم هي المعيق الأول أمام تجربة حظوظهم في الإنجاب، لكونها تفوق حسبهم الإمكانات المادية للأسر، حيث تبتدئ أسعار العلاج من 27 ألف درهم وتصل إلى 45 ألف درهم عن كل محاولة في كل دورة إنجابية للشهر الواحد. مشيرين إلى أن الكلفة تختلف حسب كل مركز وكمية الأدوية وما يصاحب ذلك من تحاليل بيولوجية وفحوصات إشعاعية وغيرها.
وجددت الجمعية مطالبتها بتوفير تغطية صحية إجبارية على الفحوصات والعلاجات الطبية المعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب، مع دمج جميع وسائل التشخيص والعلاجات والجراحات وتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ضمن لائحة الخدمات المعوض عنها من قبل التأمين الصحي الإجباري عن المعرض، ومن طرف جميع المؤسسات الصحية العمومية والخاصة...
تصوير ومونتاج: خديجة صبار
