واعتبر حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، في مرافعته، مساء أمس، بالقاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن مهاجمه المحكمة واتهامها بعدم الحياد، "أمر غير مقبول وقفزة على المرحلة".
وأضاف ممثل النيابة العامة، أن الحديث عن عدم حياد المحكمة ينفيه استجابة هذه الأخيرة للائحة الشهود الذين تقدم بهم الدفاع، وتم قبول 17 شاهدا.
وانتقد المتحدث، مهاجمة المتابعين للمحكمة وتأكيدهم أن هذه الأخيرة لم تمنحهم الوقت للكافي للتكلم أمامها، مستغربا ذلك بالنظر إلى أن أحد المتابعين في الملف، ناصر الزفزافي، "تكلم خارج الملف في 11 جلسة، ويتحدث اليوم عن كونه لم تمنح له الفرصة".
هذا وقررت محكمة الاستئناف تأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل (25 يونيو)، للاستماع المرافعة محامي الصحافي المتابع في الملف، رضوان مهداوي.
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من "أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
كما يتابعون من "أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
