وذكرت النقابة، في بلاغ لها، أن الطرفين اتفقا على إخراج بعض النصوص القانونية المنظمة والمفصلة للقانون المنظم للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، ورصد ميزانية إضافية لدعم البحث العلمي وتجهيز المختبرات العلمية بالمدرسة.
وأضافت النقابة أن تم الاتفاق على "إطلاق حوار مع مختلف الفعاليات العلمية والبيداغوجية والنقابية بالمدرسة للوقوف على انتظارات الأساتذة، وبناء القرار التشاركي لمصلحة المدرسة وكل المرتفقين بها"، مردفا أنه "تم الاتفاق كذلك على إحداث مناصب مالية كافية للأساتذة والموظفين والتقنيين لضمان استمرار المدرسة في أداء مهمتها في تكوين المهندسين".
وتابع البلاغ، أن الجانبين أكدا على "إدماج واعتماد مقترحات أساتذة المؤسسة من خلال هيئاتهم التمثيلية في بناء إستراتيجية الوزارة المتعلقة بتطوير المدرسة، وإشراك أساتذتها في الدراسات والأبحاث والخبرات ومختلف الأنشطة العلمية للوزارة".
