قاضي التحقيق الذي أحيل عليه المتهمون الاربعة من قبل عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أصدر قراره بمتابعة الأضناء الاربعة بتهم ثقيلة، وهي الاتجار الدولي في المخدرات وتهمة محاولة تهريب 115 كيلوغرام من الحشيش خارج المغرب.
آخر المعطيات تفيد بضلوع اشخاص آخرين يعملون بالميناء وينتظر ان يتم ايقافهم على خلفية الحادث الذي هز الاسرة الامنية والعاملين بمدينة طنجة بعد انتهاء التحقيقات التي تشرف عليها فرقة خاصة.
ويعتقد بحسب مصادرنا ان افادات الشرطي الموقوف امام الضابطة القضائية كانت وراء توقيف ثلاثة حمالة يشتغلون منذ سنوات بالميناء.
تبقى الاشارة الى ان المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتعاون وثيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اوقفت مساء يوم السبت الماضي، مقدم شرطة يعمل بميناء طنجة المدينة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف الشرطي المخالف جاء في إطار تحريات دقيقة باشرتها فرقة مشتركة من الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، استمرت لعدة أشهر قبل أن تسفر عن ضبط المعني بالأمر متلبسا بحيازة حوالي 115 كيلوغراما من مخدر الحشيش داخل سيارته، والتي كان يرغب في تسليمها لمساهمين آخرين بغرض تهريبها خارج المغرب، والذين تم ضبط أحدهم للاشتباه في تورطه في عملية الوساطة في التهريب الدولي للمخدرات.
