ووافق 64 مستشارا بمجلس مدينة الدارالبيضاء، خلال الدورة العادية لمجلس المدينة، على فسخ العقد رقم 2008/35 المبرم بين جماعة الدارالبيضاء وشركة «إيكوميد الدارالبيضاء» من أجل إحداث واستغلال المطرح المراقب الجديد بالعاصمة الاقتصادية وإعادة تأهيل المطرح الحالي.
وامتنع 7 مستشارين من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، على التصويت على فسخ العقد المذكور.
وأكد عمدة مدينة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، أن الشركة المذكورة، لم تلتزم بأهم بنود عقد التدبير الخاص بإعادة تأهيل المطرح القديم، من حيث وضع شبكة للتجميع ونقل ومعالجة النفايات وفق المعايير العلمية والتقنية المعروفة وكذا شبكة تجميع ومعالجة الغازات الحيوية المحصلة من الأزبال.
يذكر أن «إيكوميد»، استفادت في نونبر 2016، من تمديد لـ6 أشهر على عقد تدبيرها دون أن يطرأ أي تغيير بالمطرح العمومي القديم، الذي وصلت انتهت طاقته الاستيعابية منذ سنوات.
