وقالت لحروري، في تدوينة مطولة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»: «من تحت مظلة البترودولار التي تستظل بها هناك في الخليج وأنت ترفل في الأعطيات مترفا منعما..خرجت علينا بحكمك الذي يغشاه الباطل من تحته ومن فوقه ومن خلفه ومن بين يديه..وقررت، دون أن يرف لك جفن أو يهتز لك شارب، بأن الضحايا هن المغتصِبات وأن مرتكب الجرم أضحى هو الضحية..! بالله عليك!!».
وتساءلت لحروري، فقيه المقاصد أحمد الريسوني، قائلة «هل التقيت بالضحايا والمشتكيات أو حتى بالشخص الذي تعتقد أنه أغتصب حتى تصدر حكمك!؟ أوليست هذه أبسط مبادئ العدالة، وهو التقصي والتروي والحياد قبل إصدار أحكامك..!؟».
أضافت المشتكية، «قلت أن القضية ما تزال في طور الإدعاء إذن أليس من العدل والحكمة، التي يزعم رهطك أنك تملك ناصيتها، أن تنتظر أطوار المحاكمة حتى تعرف من الذي يدعي ومن المدعى عليه..!؟»
وذكرت المشتكية، «أنت في غنى من أن أذكرك بالآية الكريمة التي تنهى عن قذف المحصنات وتعدها من الكبائر. لكن وأنت تقول "وأما النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل: في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته".. أنا أتساءل أين كنت من هذه الآية الكريمة!؟ أم أنك ترى أن المحصنات هن فقط قنديلات جماعتك وحزبك.. أما باقي نساء المغرب هن ضمن الجواري وملك اليمين اللواتي يجوز التسري بهن!؟».
وكان أحمد الريسوني، قد قال في مقال جديد نشره بموقعه الرسمي، إن «النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة (بجانب قاعة محاكمة توفيق بوعشرين)، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل في أمنه وعِرضه وحريته وكرامته ومهنته»، مضيفا «أما هل تعرضن هن للاغتصاب؟ وهل تم الاتجار بهن؟ فهذا ما زال في طور الادعاء، وينتظر حكم القضاء والقدر».
