واستندت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، على تصريحات المتهمين ومعطيات جديدة ظهرت في الملف الذي تم تاجيله الاسبوع المنصرم، حيث اقتنعت هياة الحكم بما ورد في تصريحاتهم وتصريحات عدد من الاطراف ناهيك عن ما جاء في اشرطة فيديو التقطتها كاميرات المراقبة المتواجدة بميناء طنجة المدينة .
وتعود تفاصيل الملف الى شهر فبراير المنصرم بعدما امرت النيابة العامة بطنجة بفتح تحقيق قررت على اثرها متابعة شرطيين وجمركي في حالة اعتقال، بعدما اطلق سراح حارس يعمل بشركة الأمن الخاص وجمركي متدرب.
ملف التهريب الدولي للمخدرات، فتحت فيه المصالح الامنية المغربية تحقيقا معمقا بطلب من المديرية العامة للأمن الوطني، عقب إشعار الاخيرة بعثور عناصر الحرس المدني الاسباني على شحنة من المخدرات يصل وزنها 236 كلغ، كانت مخبأة بسيارة خفيفة عبرت ميناء طنجة المدينة وعلى متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم شخص في حالة إعاقة جسدية وطفلة في السابعة من عمرها.
المصالح الامنية المغربية فتحت التحقيق واعتمدت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمحطة البحرية بميناء طنجة المدينة والتي أظهرت أن السيارة المعنية لم تخضع للتفتيش بواسطة جهاز السكانير.
