وأوردت يومية "المساء" في عددها ليوم الخميس 15 مارس، إن اللجنة المذكورة سيعهد إليها إخضاع الراغبين في الالتحاق بصفوف موظفي إدارة السجون لاختبارات نفسية، وهو أمر لم يكن معهودا في السابق.
وكانت الاختبارات تقتصر على شق كتابي وآخر شفوي، على اعتبار أن أهمية هذه الاختبارات النفسية التي ستنضاف إلى ما ذُكر، تكمن في كون موظفي السجون يندرجون في خانة حملة السلاح.
وتضيف الجريدة أن حالات سوء استخدام السلاح الوظيفي سجلت في صفوف موظفي السجون، جراء أزمات نفسية كان يمر منها بعض الموظفين، إذ أقدم موظف بسجن سوق أربعاء الغرب على وضع حد لحياته باستخدام السلاح الوظيفي.
وأقدم موظف آخر على توجيه طلقات من سلاحه الوظيفي وإطلاق أعيرة نارية داخل برج المراقبة على مدير سجن عين عائشة بتاونات.
ونقلا عن مصادر اليومية فهذه الاختبارات الدورية للوضع النفسي لحراس السجون فرضتها تقارير بخصوص موظفين يعانون من اضطرابات نفسية، حتمت إخضاعهم للاستشفاء بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، كما هو الشأن بالنسبة لموظف بسجن عين علي مومن بسطات.
الموظف الذي سبق وأن أحيل على القضاء بتهمة إفشاء السر المهني، بعد أن ظهر على صفحات مجلة فرنكفونية بزيه الرسمي، وأكد أنه يفضل اقتناء المخدرات من السجن لاستهلاكها نظرا للجودة والثمن التنافسي، وهو التصريح الذي أغضب مدير إدارة السجون حينها، مداح، ليتم توقيفه لستة أشهر ومتابعته بإفشاء السر المهني وحلوله ضيفا على مستشفى الأمراض العقلية ببرشيد.
وتردف اليومية إلى أن إحداث لجنة مركزية للتوجيه والدعم النفسي كان موضوع مذكرة إصلاحية تم تعميمها هذا الأسبوع على جميع المؤسسات، وشكلت موضوع تندر من قبل الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانوا يمنون النفس بالإفراج عن منحة السكن أو الرفع من التعويضات على الأخطار.
وجاء قرار إحداث اللجنة في إطار تنزيل النموذج الأمريكي الذي بدأ باعتماد مبدأ التصنيف، منع القفة، إطلاق مشروع بناء منصة للتكوين بتيفلت بتمويل أمريكي، وصولا إلى إحداث لجنة الدعم النفسي، فيما الأوضاع المادية لموظفي السجون بأمريكا لا مجال لمقارنتها البتة بأوضاع حراس السجون بالمغرب.
